[1] الأحوط الإستحبابي ترك ذلك في غير جنسها. P

[2] بل الأقوى عدم الجواز فيها. P

[3] بل الأقوى عدم الجواز. P

[4] صدق العمل بمثله لا يخلو عن تأمّل، لظهوره في العمل على العين المستأجرة. P

[5] إذا لم يكن الليل متعلّقاً للإجارة، ولو انصرافاً، كما هو الظاهر من المتن. P

[6] إذا فرض عدم كونها منافياً، لأمكان وجود المنافاة في بعض الموارد P

[7] والظاهر أنّ مقتضى الفسخ استرجاع تمام الاُجرة، وإنْ استوفي بعض المنفعة، غاية الأمر يُرد عوض المنفعة المستوفاة إلى الموجر. P

[8] والظاهر جواز الرجوع إلى الغير الآمر إن كان عالماً، لأنّه استوفي المنفعة مع علمه بكونها للمستأجر.P