ـ تقسيم اباحه از جهت ثبوت آن براى موضوع مشكوك به لحاظ شك و واقع موضوع با قطع نظر از شك، به اباحه واقعى(--> اباحه واقعى)و اباحه ظاهرى(--> اباحه ظاهرى).

ـ تقسيم آن از جهت اباحه كننده (شارع، مالك و ولىّ) به اباحه شرعى، مالكى و ولايى. و تقسيم اباحه مالكى به اعتبار چگونگى ابراز آن، به اباحه انشايى(--> اباحه انشايى)و اباحه تقديرى(--> اباحه تقديرى).

ـ تقسيم آن به اعتبار عوض به اباحه معوّض(--> اباحه معوّض)و اباحه مجّانى(--> اباحه مجّانى).

اصل اباحه:از قواعد مشهور نزد اصوليان در شبهه حكمى(--> شبهه حكمى)اصل اباحه است. اصل اباحه دو كاربرد دارد: يكى اثبات اباحه ظاهرى در موارد شك و عدم وجود دليل بر منع و ديگرى اثبات اباحه واقعى به بعض عمومات موجود در كتاب و سنّت. البته كاربرد ديگرى نيز براى اين اصل ذكر شده و آن صحّت و حلّيت وضعى (نه تكليفى) در معاملات است كه اصل صحّت يا حلّيت در عقود ناميده مى‌شود(--> قاعده حلّيت).

اسباب اباحه:اباحه، اعم از تكليفى و وضعى اسبابى دارد كه مهم‌ترين آنها عبارتند از:

1.اذن شارع؛ به معناى جعل اباحه و حكم به آن، مانند اذن خوردن از خانه افرادى مانند پدر، مادر و برادر،(1)بدون نياز به اجازه آنان(2)و نيز اذن دادن به حيازت مباحات عمومى.(3)

2.فقدان اهليّت تكليف. ارتكاب محرّمات، براى ديوانه و كودك به جهت نداشتن اهليّت تكليف، مباح است.(4)

3.عذر، اعم از عقلى و شرعى. عذرى كه مانع تعلّق تكليف به مكلّف مى‌شود، مانند فراموشى، خطا، اضطرار، اكراه، عجز، تقيّه، عسر و حرَج(--> قاعده عسر و حرج)و بيمارى، موجب رفع تكليف و اباحه ارتكاب است.(5)

4.اذن يا اجازه مالك و ولىّ. اذن مالك به تصرّف ديگرى در مالش و نيز اذن ولىّ به تصرّف آنچه تحت ولايتش قرار دارد، از اسباب اباحه است كه مأذون له در محدوده اذن، حقّ تصرّف

• (1)
• (2)الروضة البهية 7/ 341
• (3)مصباح الفقاهة 1/ 504
• (4)التنقيح (الطهارة) 2/ 336
• (5)ارشاد الأذهان 2/ 114 ؛ الكافى فى الفقه/ 275 ؛ مصباح الفقيه 2/ 435