پيدا مى‌كند. از اين قبيل است آنچه كه از اخبار تحليل(--> اخبار تحليل)در باره حلّيت خمس و انفال در عصر غيبت براى شيعيان استفاده مى‌شود.(6)

5 .عقود اذنى، همچون عاريه، وكالت، وديعه و بنابر قولى، معاطات(--> معاطات)از اسباب اباحه تصرّف‌اند.

6 .اسباب ملك. هرسببى كه موجب تملّك مى‌گردد، به تبع آن، اباحه نيز ثابت مى‌شود؛ خواه سبب قهرى باشد، مانند ارث، يا اختيارى، مانند بيع، صلح، قرض و غير آنها از عقودِ موجب انتقال ملك، و لقطه(--> لقطه)و حيازت از غير عقود.(7)

نشان اباحه:اباحه شرعى با رجوع به ادلّه شرعى به دست مى‌آيد؛ خواه دلالت ادلّه بر اباحه به عناوين اوّلى باشد يا به عناوين ثانوى، مانند اضطرار و عسروحرج.

از نشانه‌هاى اباحه شرعى، بنابر قول گروهى، ورود امر به چيزى در پى منع آن يا توهّم منع است. چنان‌كه حكم نهى از چيزى در جايى كه توهّم وجوب يا استحباب آن مى‌رود نيز چنين است. البته معروف است كه دلالت چنين امر و نهيى بر اباحه به معناى اعمّ است نه اباحه به معناى اخصّ.(8)

نفى حرمت از چيزى يا استثنا از حرمت، از ديگر نشانه‌هاى اباحه شمرده شده است؛ ليكن دلالت آن بر اباحه به معناى اعم است كه شامل استحباب و كراهت نيز مى‌شود؛ بلكه بنابه گفته برخى، مفاد آن دو، تنها اباحه به معناى اعم است كه وجوب، استحباب و كراهت را در برمى‌گيرد و تعيين يكى از آنها با قراين و شواهد خواهد بود.(9)

فعل و نيز تقرير معصوم عليه السّلام از ديگر نشانه‌هاى اباحه شمرده شده است؛ ليكن برخى گفته‌اند: قدر متيقّن از آن، اباحه به معناى عام است كه شامل استحباب و كراهت نيز مى‌شود.(10)

اباحه مالكى يا ولايى از آنچه كه بر رضايت يا اذن مالك يا ولىّ دلالت مى‌كند به دست مى‌آيد.

• (10)الاصول العامة/ 234 و 236 ـ 237 . المطلب 10/ 417؛ ايضاح الفوائد 3/ 377 ؛ رياض المسائل 3/ 517 ؛ التنقيح (الطهارة) 1/ 350 ؛ هداية المسترشدين 1/ 636
• (6)كفاية الاحكام 1/ 220 ـ 221
• (7)الإنتصار/ 445 ؛ تذكرة الفقهاء 12/ 252
• (8)التذكرة باصول‌الفقه/ 30 ؛ معارج‌الاصول/ 65 ؛ قوانين الاصول 1/89؛ بدائع الافكار/ 239
• (9)منتهى