3. مورد اجاره (معقودٌ عليه):مورد اجاره در اجاره اعيان، منفعت عين و اجرت آن و در اجاره اعمال، عمل (نيروى كار) و اجرت آن است.
منفعت عين:در منفعت عين مورد اجاره شرايطى معتبر است. برخى از اين شرايط عمومى، و نسبت به همه عقود معاوضى فراگير است. برخى در خصوص عقد اجاره است كه عبارتند از: ماليّت داشتن نزد عقلا؛(12)مملوك بودن، خواه مستقلاً و يا به تبعِ مملوك بودن عين؛(13)از بين نرفتن عين با استيفاى منفعت آن (نه مثل اجاره نان جهت خوردن كه با خوردن، عين آن از بين مىرود)؛(14)امكان بهره بردارى از عين در مدّت اجاره(15)(بنابر اين اجاره زمين براى كشاورزى در صورتى كه آبيارى آن ممكن نباشد صحيح نيست)؛ مباح بودن منفعت(16)(بنابر اين اجاره انبار جهت نگهدارى كالاهاى حرام صحيح نيست)؛ قدرت بر تحويل دادن و تحويل گرفتن، اعم از قدرت عقلى و شرعى؛(17)معلوم بودن منفعت(18)به تعيين عين مورد اجاره(19)و تعيين نوع منفعت مقصود، مگر آنكه همه منافع مقصود باشد(20)و تعيين مقدار منفعت به تعيين مدّت آن و يا به تعيين مقدار عمل، مانند اجاره حيوان جهت حمل كالايى معيّن و يا به غير آن.(21)
عمل:مورد اجاره در اجاره اعمال، عمل است كه مطلوب در آن انجام دادن كار و خدمتى براى مستأجر است. شرايط مورد اجاره در اجاره اعمال عبارتند از: قدرت داشتن بر انجام كار مورد اجاره؛(22)موجود بودن موضوع عمل، مانند وجود پارچه در اجاره آن براى دوختن لباس؛(23)ماليّت داشتن عمل؛ بدين معنا كه عقلا در مقابل آن پول بپردازند؛(24)مباح بودن عمل(25)(بنابر اين اجاره بر عمل حرام صحيح نيست)؛ معلوم بودن عمل به لحاظ نوع، مقدار و ديگر ويژگيهاى دخيل در ماليّت آن؛(26)داشتن قدرت شرعى بر انجام دادن آن بنابر قول مشهور (بنابر اين، اجير شدن جُنب يا حائض براى نظافت مسجد صحيح نيست).(27)