مستأجر در قبال منافع به موجر مى‌پردازد. اجرت در اجاره به منزله ثمن (بها) در عقد بيع است. ماليّت داشتن، مملوك بودن، قدرت داشتن بر تحويل و معلوم بودن، شرايط اجرتند.(28)

احكام اجاره:با عقد اجاره، مستأجر مالك منفعت و اجير و موجر، مالك اجرت مى‌شوند؛(29)ليكن ملكيّت حاصل از عقد، متزلزل است و با استيفاى منفعت استقرار مى‌يابد.(30)برخى ملكيّت حاصل از عقد را مستقرّ دانسته‌اند.(31)

بر هريك از موجر و مستأجر، تحويل دادن منفعت و اجرت به ديگرى واجب است؛ ليكن دادن اجرت تنها بعد از تحويل دادن عين مورد اجاره يا انجام دادن كار (در اجاره عمل) واجب مى‌شود، برخلاف عين مورد اجاره كه تحويل آن در صورت مطالبه واجب خواهد بود.(32)برخى گفته‌اند: وجوب تحويل هريك از عين يا اجرت متوقّف بر تحويل ديگرى است؛(33)بدين معنا كه هريك از موجر و مستأجر مى‌تواند از تحويل دادن، در صورت امتناع ديگرى خوددارى كند(34)و با تحويل هركدام، تحويل، بر ديگرى واجب مى‌شود؛ ليكن در اجاره اعمال، وفا به عمل با انجام دادن كار مورد اجاره، تحقق مى‌يابد و پرداخت اجرت پس از آن واجب خواهد بود.(35)

ضمان:عين مورد اجاره، نزد مستأجر امانت(--> امانت)است؛ بنابر اين، وى در صورت بروز نقص، بلكه تلف آن حتّى ـ بنابر قول مشهور ـ در صورت شرط ضمان در عقد اجاره از سوى موجر، ضامن نيست؛ مگر آنكه افراط يا تفريط كرده باشد؛(36)ليكن اجير، آنچه را تلف يا فاسد مى‌كند ضامن است.(37)

تجارت:فروش عين مورد اجاره پيش از اتمام مدّت اجاره براى مالك صحيح است و موجب بطلان اجاره نمى‌شود.(38)همچنين مستأجر مى‌تواند عين مورد اجاره را در صورت شرط نكردن عدم اجاره به ديگرى، به مبلغى كمتر يا همسان مبلغى كه اجاره كرده و نيز بيشتر از آن ـ به شرط انجام دادن كارى كه موجب كمال آن شده باشد، مانند تعمير و اصلاح ـ اجاره دهد؛ ليكن در جواز

• (28)جامع المقاصد 7/ 103 ؛ مدارك العروة 27/ 21
• (29)جواهر الكلام 27/ 220 و 271
• (30)273
• (31)العروة‌الوثقى (ج) 5/ 37
• (32)المبسوط 3/ 222 و 230 ؛ مسالك الافهام 5/ 176 ؛ رياض المسائل 9/ 211
• (33)العروة الوثقى (ج) 5/ 53
• (34)مستند العروة(الإجارة)/ 199
• (35)جواهر الكلام 27/ 239 ؛ العروة الوثقى (ج) 5/ 53 ؛ مستند العروة (الإجارة)/ 200
• (36)العروة الوثقى 2/ 600
• (37)جواهر الكلام 27/ 322 ـ 323
• (38)206