در بسياري از مناطق، کودکان داراي پانزده سال به بالا (همان‌گونه که مشهور است) به اين مرحله رسيده‌اند. اگر بپذيريم، معيار و ملاک رفع محجوريت، هيجده سال است، بايد اين‌گونه افراد بيش از آن‌چه نياز روحي آنهاست، محجور بوده باشند و نتوانند در سرنوشت خود دخالت کنند. و در مقابل، اولياي آن‌ها مي‌توانند در زماني‌که اين‌گونه افراد نياز به ولي و قيم ندارند، در اموالشان دخالت نمايند و آن‌ها را از دخالت در سرنوشت خود منع نمايند. بي‌گمان اين نتيجه، با فلسفه‌ي وجودي پيمان‌نامه حقوق کودک و ديگر مقررات موضوعه که با هدف حمايت از حقوق کودکان تدوين گرديده است، مغايرت دارد.