13. مقايسه رفع حجر در فقه با حقوق موضوعه

همان‌گونه که توضيح داده شد، فقها معتقدند، حجر صغير با رسيدن کودک به حدّ بلوغ و رشد، پايان مي‌پذيرد و بعد از آن استقلال خود را به دست مي‌آورد و مي‌تواند حقوق مدني خويش را استيفا نمايد.

ولي در حقوق موضوعه، پايان محجوريت را منوط به رسيدن کودک به سن معيّني دانسته‌اند، مثلاً در فرانسه، صغير پس از رسيدن به سن شانزده سال تمام و در سوييس و مصر و الجزاير، پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام مي‌تواند بر اساس حکم دادگاه رشيد شناخته شود.[1]

مادّه 1 پيمان‌نامه حقوق کودک، به صراحت اعلام مي‌دارد: «منظور از کودک، افراد انساني زير سن هيجده سال است، مگر اين‌که طبق قانون قابل اجرا، در مورد کودک سن بلوغ کم‌تر تشخيص داده شود».

هر چند تخصيصي که در آخر ماده‌ي مذکور بيان شده است، به دولت‌ها اختيار سن کم‌تر را براي رفع محجوريت از کودک مي‌دهد، ولي در مجموع به نظر تدوين کنندگان کنوانسيون، هيجده سالگي مرز کودکي و بزرگ سالي است و اين سن همان سن رشد و رسيدن به مرحله‌اي از زندگي است که فرد توانايي و درک لازم براي خروج از دوران کودکي و ورود به عرصه‌ي بزرگسالي و استقلال در اعمال حقوقي خود پيدا مي‌کند. به بيان ديگر، شخص به مرحله‌اي از بلوغ جسمي و رواني مي‌رسد که ديگر محجور نيست و مي‌تواند در مسائل خود تصميم گيري نموده و آن‌ها را به مرحله‌ي اجرا در آورد و اهليت استيفا نيز دارد.

به نظر مي‌رسد تعيين سن هيجده سال، آن هم به طور يکسان به دليل اختلاف قواي جسماني و روحاني پسر و دختر نمي‌تواند ملاک رشد و رفع محجوريت براي هر دو باشد. افزون بر اين، موجب تضييع حقوق بسياري از افراد نيز مي‌گردد. زيرا اختلاف فرهنگ و اعتقادات، فکر و انديشه، اقليم جغرافيايي، تربيت خانوادگي و... سبب مي‌گردد افراد در رسيدن به نمّو جسماني و قواي دماغي و روحي که مؤثر در بلوغ و رشد است، يکسان نباشند.

[1] . حقوق مدني اشخاص و محجورين: 178.