و ديگر امور خود دخالت نمايد. اين حکم مورد توافق فقها اعمّ از شيعه و اهل سنّت است.

علامه حلّي در اين خصوص مي‌نويسد: «پدر و جدّ پدريِ طفل تا زماني که به حدّ بلوغ و رشد نرسيده است، در اموال او دخالت مي‌نمايند و آن‌گاه که بالغ و رشيد شد، ولايت آن‌ها زايل و او مي‌تواند به تنهايي در امور مالي خود دخل و تصرّف نمايد.»[1] عبارت برخي ديگر از فقيهان نيز شبيه اين مي‌باشد.[2] صاحب جواهر هم در اين زمينه ادّعاي اجماع نموده است.[3]

دليل اين حکم روشن است، زيرا جعل ولايت براي حمايت از صغير است و‌ آن‌گاه که صغير بالغ و رشيد گرديد، به طور طبيعي نياز به حمايت ندارد و خود مي‌تواند حقوق خويش را مطالبه و در امور مالي و غيرمالي خود مداخله نمايد. تفصيل ادلّه فقهي اين حکم در گفتار مربوط به بلوغ در بخش اول گذشت.

هم‌چنين رفع حجر از صغير احتياج به حکم حاکم ندارد[4]. در اين مورد نيز ميان فقيهان اختلافي وجود ندارد. اين معني در قانون مدني نيز مورد پذيرش قرار گرفته. ماده 1193 در اين‌باره مي‌گويد: «همين که طفل، کبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج مي‌شود و اگر بعداً سفيه و يا مجنون شود قيّم براي او معيّن مي‌شود». در موادّ مربوط به خروج از تحت قيمومت نيزبر اين حکم قانون تصريح نموده. ماده 1253 قانون مدني مقرّر مي‌دارد: «پس از زوال سببي که موجب تعيين قيّم شده قيمومت مرتفع مي‌شود».

بنابراين اگر صغير، بالغ و رشيد گردد، يا مجنون دائمي افاقه پيدا کند، يا سفيه اداره عاقلانه اموال خود را به دست آورد، دوران قيمومت به علّت خروج محجور از حجر به سر مي‌رسد و وظايف و اختيارات قيّم پايان مي‌پذيرد، البتّه در قانون مدني، از پايان وصايت سخني به ميان نيامده است.

[1] . ر. ک: قواعد الاحکام 2: 20.

[2] . ايضاح الفوائد 1: 423، جامع المقاصد 4: 85؛ شرائع الاسلام2: 15, مسالک الافهام 3: 164.

[3] . جواهر الکلام 22: 322.

[4] . ر. ک: المبسوط 2: 254.