يادآوري

در مباحث فقه استدلالي اين بحث مطرح شده که آيا لازم است اولياء، علم به وجود مصلحت داشته باشند و يا علم به عدم مفسده کافي است؟ بنابراين در صورتي که دخالت آنان موجب مفسده باشد و به آن آگاهي داشته باشند، جايز نيست، در غير اين صورت با استناد به اطلاقات ادلّه ولايت مي‌توانند دخالت کنند؟

پاسخ اين است ‌که رعايت احتياط ايجاب مي‌کند در دخالت اولياء در امور صغار علم به مصلحت را شرط بدانيم، مگر در مواردي که تحقق علم امکان‌پذير نباشد. هم‌چنين اين بحث مطرح شده که آيا رعايت مصلحت لازم است و يا بايد آن‌چه اصلح و داراي مصلحت بيش‌تر مي‌باشد، مورد عمل قرار گيرد؟ در اين مسأله نيز به حکم احتياط بايد رعايت مصلحت بيش‌تر را ملاک عمل قرار دهيم، هر چند صرف وجود مصلحت کافي است.[1]

ج: رعايت مصلحت کودک در حقوق مدني

قلمرو اختيارات وليّ در امور مولّي عليه محدود است و فقط هرگونه عملي که غبطه و مصلحت در آن باشد مي‌تواند انجام دهد، شرط رعايت مصلحت مولّي عليه را از موادّ 667 و 1184 و1241 قانون مدني مي‌توان استنباط کرد.

متن مادة اخير، اصلاحي 1/3/1379، چنين است: «هرگاه ولي قهري رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتکب اقداماتي شود که موجب ضرر مولّي عليه گردد، به تقاضاي يکي از اقارب وي و يا به درخواست رئيس حوزة قضايي پس از اثبات، دادگاه، وليّ مذکور را عزل و از تصرّف در اموال صغير منع مي‌نمايد... ».

هم‌چنين موادّ 80 و 81 و 83 قانون امور حسبي به لزوم رعايت آن تصريح نموده است.

د: پايان ولايت، وصايت و قيمومت

هرگاه صغير، بالغ و رشيد گرديد، دوران ولايت يا وصايت و يا قيمومت بر او نيز به پايان مي‌رسد و مي‌تواند به صورت مستقل در اموال و حقوق مالي

[1] . ر. ک: موسوعة احکام الأطفال وادلّتها 2: 219 ـ 220 و 277 و بعد از آن.