7. ادله عدم تعلّق احکام تکليفي الزامي به کودک

دليل اوّل: حديث رفع

در جوامع حديثي و کتب فقهي، به نحو متواتر از پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) حديثي به اين مضمون نقل شده که فرموده‌اند: «رُفِعَ القَلَمُ عَنِ ثَلاَثَهِ عَنِ الصَّبِيِّ حَتّي يَبلُغَ، وَ عَنِ النَّائِمِ حَتّي يَنتَبِة، وَ عَنِ المَجنُونِ حَتّيَ يُفيِقَ»[1] قلم تکليف از سه گروه برداشته شده است:

1ـ از کودک تا به سن بلوغ نرسيده است. 2ـ کسي که خواب رفته، تا بيدار نشده است. 3ـ ديوانه، تا افاقه نيافته است.

هم‌چنين شيخ طوسي در کتاب خصال نقل مي‌کند: «زن ديوانه‌اي را که مرتکب زنا شده بود به نزد خليفه‌ي دوّم (عمر) آوردند، او حکم به اجراي حدّ رجم داد، امير المؤمنين(عليه السلام) ضمن اعتراض به حکم صادره، فرمود: مگر نمي‌داني قلم تکليف از سه گروه برداشته شده، از کودک تا به سن بلوغ و احتلام نرسيده، از ديوانه تا صحّت نيافته و از کسي که به خواب است تا بيدار نشده است».[ 1 ]

اختلاف برداشت از مفاد حديث رفع

در مفاد اين حديث بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. مهم‌ترين ديدگاه‌ها در اين مورد به اختصار عبارت است از:

1ـ مقصود از حديث رفع، نفي قلم جعل احکام از کودک است، و در اين خصوص فرقي بين احکام وضعي و تکليفي نيست، بنابراين از کودک و مجنون جميع احکام برداشته شده است.[3]

اين نظريه نمي‌تواند مورد پذيرش قرار گيرد. زيرا مستلزم تخصيص اکثر است، چرا که به ضرورت فقه کودک مشمول بسياري از احکام وضعي مانند ملکيت، ضمان، طهارت و نجاست، هم‌چنين بعضي از احکام تکليفي استحبابي مانند نماز، روزه و حجّ قرار مي‌گيرد.

[1] . عوالي الئالي1: 209، دعائم الاسلام1: 194، الخلاف2: 41، تذکرة الفقها2: 328، مسالک الافهام9: 24.

[ 2 ] . الخصال: 93، 94و 175 ح40و233، وسائل الشيعه1: 45، باب 4، من ابواب مقدمة العبادات، ح1.

[3] . موسوعة الامام الخويي، (کتاب الخمس): 308 ـ 309، محقّق ناييني، المکاسب و البيع1: 399.