بل يعم غيره (1) ، فتأمل في المقام ، فإنّه دقيق ومزالّ الأقدام للأعلام (2) ، وقد سبق في بعض الأُمور (3) بعض الكلام (4) ، والإعادة مع ذلك (5) لما (6) فيها من الفائدة والإفادة ، فافهم.

(رابعها) (7): أنّ اختلاف المشتقات في المبادئ وكون (8) المبدأ في

(1) أي غير الحرف ـ وهو الاسم ـ كما عرفت تقريب عدم الاختصاص.

(2) حيث إنّهم جعلوا اللحاظ موجباً لجزئية المعنى وغفلوا عن كون هذا اللحاظ من أطوار الاستعمال ، ويستحيل دخله في المعنى ليصير جزئياً.

(3) وهو الأمر الثاني المعقود لبيان الوضع من الأُمور المذكورة في المقدمة (4) وهو الّذي ذكره في الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي (*).

(5) أي : مع السبق.

(6) خبر لقوله : «والإعادة». ثم إنّ الفائدة المترتبة على الإعادة أمران :

أحدهما : عدم المنافاة بين كون الشيء كلياً طبيعياً وكونه جزئياً ذهنياً.

ثانيهما : عدم المنافاة بين كون الشيء كلّياً عقلياً وجزئياً ذهنياً.

(7) الغرض من عقد هذا الأمر التنبيه على ضعف التفصيل المنسوب إلى الفاضل التوني (ره) الّذي محصله : أنّ المبدأ إن كان من قبيل الملكة والصناعة والحرفة فهيئة المشتق حينئذٍ موضوعة للأعم ، فإطلاقه على المنقضي عنه المبدأ كإطلاقه على المتلبس به حقيقة ، وإن كان من قبيل الأفعال كالأكل والشرب والضرب ونحوها ، فيكون إطلاق المشتق على المنقضي عنه مثل هذه الأفعال مجازاً.

(8) معطوف على ـ اختلاف ـ.

(*) قد عرفت في الأمر الثاني ما ينبغي المصير إليه في المعاني الحرفية ، وأنّها بهويّتها مغايرة للمعنى الاسمي ، فراجع.