حقيقة إذا كان متلبساً بالضرب في الأمس في المثال الأوّل (1) ومتلبساً به في الغد في الثاني (2) ، فجرى المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس (3) وان مضى زمانه في أحدهما (4) ولم يأت (5) بعدُ في آخر (6) كان حقيقة (7) بلا خلاف ، ولا ينافيه (8) الاتفاق على أنّ مثل ـ زيد ضارب غداً ـ مجاز

الجري ، فهو محل الخلاف ، وأنّ استعماله هل هو على نحو الحقيقة أم المجاز؟.

والمتحصل مما ذكرنا : أنّ العبرة في كون استعمال المشتق حقيقة أو مجازاً إنّما هي بحال التلبس دون غيره ، فإن كان الجري بلحاظه بأن اتحد زمانهما كان حقيقة ، سواء كانا ماضيين أم مستقبلين أم حالين ـ أي متحدين مع زمان التكلم ـ وإلّا فإن كان الجري فعلاً والتلبس مستقبلا كان مجازاً بلا خلاف ، وإن كان الجري فعلا والتلبس ماضياً كان محلا للخلاف ، وأنّ استعمال المشتق حينئذٍ حقيقة أو مجاز.

والحاصل : أنّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا زمان النطق ولا زمان الجري.

(1) وهو قوله : ـ كان زيد ضارباً أمس ـ.

(2) أي : في المثال الثاني ، وهو قوله : ـ سيكون غداً ضارباً ـ.

(3) وهو اتصاف الذات بالمبدإ.

(4) وهو المثال الأوّل.

(5) أي : لم يأت زمان التلبس بالمبدإ.

(6) أي : في المثال الآخر ، وهو ـ سيكون غداً ضارباً ـ ، والأولى أن يقال :

«في الآخر» كما في جملة من النسخ.

(7) أي : من دون حاجة إلى تصرف وعناية.

(8) أي : ولا يُنافي كون الإطلاق باعتبار حال التلبس في المثالين المزبورين