مطلقاً (1) فغير سديد (2) ، وإن أُريد مقيداً فغير مفيد ، لأنّ علامة المجاز هي صحة السلب المطلق (3). (وفيه) : أنّه إن أُريد بالتقييد تقييد المسلوب (4) الّذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق (5)

(1) أي : غير مقيد بحال انقضاء المبدأ.

(2) أي : غير صحيح ، لكذبه كما عرفت.

(3) لا المقيد.

(4) وهو المحمول كالضارب في قولنا : «زيد ليس بضارب الآن».

(5) كقولنا : «زيد ليس بضارب» من دون تقييده بزمان ، ووجه أعمّيته : ما قرِّر في علم الميزان من كون نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم ، فإنّ نقيض الإنسان ـ وهو اللاإنسان ـ أعم من نقيض الحيوان وهو اللاحيوان ، ولذا يصح أن يقال : كل لا حيوان لا إنسان» ولا عكس ، وكذلك يقال في المقام : كل ما ليس بضارب مطلقاً ليس بضارب في حال الانقضاء.

وتوضيح ما أفاده المصنف (قده) في الجواب عن الإشكال هو : أنّ القيد تارة يكون قيداً للمسلوب ـ أعني المشتق ـ نحو «زيد ليس بضارب في حال الانقضاء».

وأُخرى يكون قيداً للموضوع ـ أعني المسلوب عنه ـ نحو «زيد المنقضي عنه الضرب ليس بضارب».

وثالثة يكون قيداً للسلب نحو ـ زيد ليس في حال الانقضاء بضارب ـ يعني : أنّ عدم الضاربية متحقق لزيد في حال الانقضاء.

فإن كان قيداً للمشتق بأن يكون المسلوب المشتق المقيّد بحال الانقضاء ، فلا يكون صحة السلب حينئذٍ علامة للمجاز ، إذ يعتبر في علاميّتها صحة سلب اللفظ بما له من المعنى ، والمفروض هنا تقييده بحال الانقضاء ، وسلب المقيّد لا يستلزم