استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كما لا يخفى ، فافهم (1). ثم إنّه ربما أُورد على الاستدلال بصحة السلب (2) بما حاصله : أنّه إن أُريد بصحة السلب صحته (3)

صحة كون الاستعمال في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس أجنبي عن استعمال اللفظ في معنى لا يصح أن يكون على وجه الحقيقة ، كاستعمال لفظ أسد في الرّجل الشجاع ، إذ لا محيص حينئذٍ عن كونه على وجه المجاز. فتحصل من جميع ما ذكره المصنف (قده) : صحة ما ادعاه من التبادر ، واندفاع ما أُورد عليه من كونه ناشئاً عن الإطلاق.

(1) لعله إشارة إلى : أنّ لحاظ حال التلبس في موارد الانقضاء يخرج الاستعمال فيها عن الاستعمال المجازي ، لكونه حينئذٍ مستعملاً في المعنى الموضوع له.

(2) التي جعلت أمارة على مجازية استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ ، ومحصل هذا الإيراد : أنّ الاستدلال بعدم صحة السلب إمّا غير صحيح ، وإمّا غير مفيد ، إذ لو أُريد صحة سلب المشتق عن المنقضي عنه المبدأ على الإطلاق كأن يقال : «زيد ليس بضارب في شيء من الأزمنة» فهو غير سديد ـ أي : غير صحيح ـ ، لكذبه ، ضرورة صحة قولنا : «انّه ضارب أمس» ، ولو أُريد صحة سلب المشتق عنه مقيداً كأن يقال : «زيد ليس بضارب الآن» فهو وإن كان صحيحاً ، إذ المفروض انقضاء المبدأ عنه وعدم اتصافه فعلاً بالضرب ، لكنّه غير مفيد ، لأنّ علامة المجاز هي صحة السلب المطلق لا المقيد ، فيسقط الاستدلال بها على كون المشتق حقيقة في خصوص حال التلبس.

(3) أي : السلب.