(الثالث) : ملاك الحمل كما أشرنا (1) إليه هو الهوهوية والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر كما يكون بين المشتقات والذوات (2) ، ولا يعتبر معه (3)

(1) أي : في الأمر الثاني ، حيث قال فيه : «وملاك الحمل والجري .. إلخ» والغرض من عقد هذا الأمر هو : بيان ما يعتبر في صحة الحمل والإشارة إلى ما أفاده الفصول في المقام وإلى المناقشة فيه.

(أمّا الأوّل) فمحصله : أنّه يعتبر في صحة الحمل الاتحاد من وجه والمغايرة من آخر ، إذ مع الاتحاد في جميع الجهات لا يبقى اثنينية حتى يكون هناك عقد وضع وعقد حمل ، فلا بد من الاثنينية والمغايرة ليصح الحمل الّذي هو نسبة متقومة بشيئين ، كما أنّه مع التغاير في جميع الجهات لا يصح الحمل ، لكونهما حينئذٍ متباينين ، والحمل يقتضي الاتحاد ، ولا يصح حمل أحد المتباينين على الآخر ، ولا فرق في ذلك ـ أي في اعتبار الاتحاد من وجه والتغاير من آخر في صحة الحمل ـ بين أقسام الحمل من الذاتي كالحد التام مثل ـ الإنسان حيوان ناطق ـ ومن الشائع الصناعي بأنحائه من حمل المواطاة والاشتقاق وغيرهما.

(2) أي : كما هو الحال في المشتقات والذوات من كون ملاك الحمل الاتحاد من وجه والتغاير من آخر ، لوضوح مغايرتهما مفهوماً واتحادهما وجوداً.

(3) أي : مع المناط المزبور وهو الاتحاد من جهة والتغاير من أُخرى.

(وأمّا الثاني) وهو ما أفاده في الفصول ، فلا بأس بنقل كلامه ثم التعرض لإشكال المصنف عليه ، قال في الفصول ما لفظه : «وتحقيق المقام : أنّ حمل الشيء على الشيء يستدعي أن يكون بينهما مغايرة باعتبار الذهن في لحاظ الحمل ، واتحاد باعتبار الظرف الّذي يعتبر الحمل بالقياس إليه من ذهن أو خارج ، ثم التغاير قد يكون اعتبارياً والاتحاد حقيقياً كقولك : ـ هذا زيد ـ و ـ الناطق حساس ـ وقد