ومحصل مرام الفصول هو : أنّه لا بدّ في صحة حمل أحد المتغايرين حقيقة المتحدين اعتباراً من شروط ثلاثة :

أحدها : ملاحظة المتغايرين كالنفس والبدن في الإنسان شيئاً واحداً ، بأن يعتبر الإنسان المركب منهما شيئاً واحداً اعتباراً مع تغاير النّفس والبدن حقيقة ، فالإنسان وضع لمجموع النّفس والبدن المتغايرين حقيقة والمتحدين اعتباراً.

ثانيها : أخذ أجزاء الإنسان لا بشرط ، كلحاظ البدن والنّفس باعتبار كونهما مفادي الجسم والناطق ، إذ لحاظهما بما أنّهما مفادا البدن والنّفس يوجب كونهما بشرط لا ، ومن المعلوم : أنّهما بهذا اللحاظ لا يقبلان الحمل.

ثالثها : اعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع ، بأن يكون المحمول كالناطق أو الجسم محمولاً على مجموع جزئي الإنسان ، هذا.

(وأمّا الثالث) وهو إشكال المصنف على الفصول الّذي أشار إليه بقوله : «ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب ... إلخ» فملخصه : أنّه يكفي في صحة الحمل مجرد الاتحاد من وجه ، ولا يعتبر في صحته ملاحظة المجموع أمراً واحداً ، بل لحاظ التركيب بين المتغايرين مخِلّ بالحمل ، لأنّه يوجب المغايرة بين الموضوع والمحمول بالكلية والجزئيّة ، مثلا إذا لاحظنا مجموع الناطق والجسم شيئاً واحدا وحملنا أحدهما على الإنسان المؤلّف منهما وقلنا : «الإنسان ناطق أو جسم» كان هذا الحمل نظير حمل الأجزاء على الكل ، كحمل ـ يد ـ أو ـ رجل مثلاً على زيد ، إذ المفروض كون الموضوع هو المجموع من حيث المجموع ، والمحمول كل جزء من الأجزاء بنفسه ، والجزء بما هو جزء آبٍ عن الحمل على الكل وعلى جزءٍ آخر ، فلا يصح هذا الحمل ، لمغايرة الجزء للكل وعدم الاتحاد المصحح للحمل بينهما.