ملاحظة التركيب بين المتغايرين (1) ، واعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك (2) واحداً ، بل (3) يكون لحاظ ذلك (4) مُخلا ، لاستلزامه (5) المغايرة بالجزئية والكلية (6) ، ومن الواضح أنّ ملاك الحمل لحاظ (7) بنحو الاتحاد بين

وبالجملة : فمجرّد اتحاد الموضوع والمحمول وجوداً كافٍ في صحة الحمل ، ولا حاجة معه إلى لحاظ المتغايرين شيئاً واحداً ، بل هو قادح في الحمل ، لكونه مستلزماً لحمل الجزء على الكل ، وهو بمكان من الفساد.

(1) إشارة إلى أوّل الشروط الثلاثة المذكورة في كلام الفصول ، وقد تقدمت.

(2) أي : بما هو مجموع.

(3) هذا هو الجواب الثاني الناظر إلى إخلال لحاظ التركيب بين المتغايرين بصحة الحمل ، لاستلزامه حمل الجزء على الكل ، كما عرفت في مثل ـ زيد يد أو رجل مثلا ، كما أنّ الجواب الأوّل ـ وهو قوله : «ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب» ناظر إلى عدم الحاجة في صحة حمل المتغايرين إلى لحاظ التركيب والوحدة ، وقد عرفت توضيح كلا الجوابين.

(4) أي : التركيب ولحاظ المجموع أمراً واحداً.

(5) هذا تعليل للإخلال المزبور أي : لاستلزام التركيب مغايرة الموضوع والمحمول بالكلية والجزئية وهذه المغايرة تمنع عن صحة الحمل كما مر تقريبه آنفاً.

(6) حيث إنّ لحاظ تركُّب الإنسان مثلا يوجب كونه كُلًّا ، وكلٌّ من الناطق والجسم جزءاً له ، ومن المعلوم : مغايرة الكل للجزء ، وعدم صحة حمل الجزء على الكل كما عرفت آنفاً ، فلحاظ التركيب مخل بالحمل ، فلا يصح حمل الناطق على الإنسان في قولنا : «الإنسان ناطق».

(7) الظاهر زيادة كلمة ـ لحاظ ـ إذ المناط في صحة الحمل هو نفس الاتحاد