وعلى غيره جارية عليهما (1) بمفهوم واحد ومعنى فارد وإن اختلفا فيما يعتبر في الجري من (2) الاتحاد وكيفية التلبس بالمبدإ ، حيث إنّه (3) بنحو العينية فيه تعالى ، وبنحو الحلول أو الصدور في غيره ، فلا (4) وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما (5) هي عليها من المعنى (6) كما لا يخفى ، كيف (7) ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان

(1) أي : على الباري تعالى وغيره ، فإنّ العالم مثلا بما له من المفهوم يجري عليه سبحانه وتعالى وعلى المخلوق ، فجريانه عليهما بوزان واحد.

(2) بيان ل ـ ما ـ في قوله : «فيما يعتبر» يعني : لا تفاوت بين الخالق والمخلوق في جريان الصفات عليهما إلّا في كيفية التلبس ونحو الاتحاد ، حيث إنّ التلبس بالمبدإ في الباري عزّ اسمه يكون بنحو العينية ، وفي غيره يكون بنحو آخر من الحلول أو الصدور أو الانتزاع أو غيرها.

(3) أي : الاتحاد والتلبس.

(4) هذا متفرع على ما ذكره من كون صفاته تعالى كصفاتنا من غير تفاوت بينهما إلّا في كيفية التلبس والاتحاد ، فالعالم مثلا ـ بما له من المفهوم ـ يحمل على الواجب والممكن من دون حاجة إلى تصرف فيه بنقل أو تجوز إذا جرى عليه تعالى شأنه كما ذهب إليه في الفصول ، وقد تقدم كلامه في الأمر الرابع ، فلاحظ.

(5) أي : عن المعنى الّذي تكون الصفات عليه.

(6) الأولى أن يقال : «من المعاني» ليوافق ضمير ـ عليها ـ أو يقال : ـ عليه ـ بتذكير الضمير.

(7) يعني : كيف يكون لما التزم به في الفصول من النقل وجه؟ والحال أنّه لو كانت الصفات بغير معانيها العامة للواجب والممكن جارية عليه تعالى شأنه لزم