فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة وكونها (1) بلا معنى كما لا يخفى (*) (والعجب) أنّه (2) جعل ذلك (3) علّة لعدم صدقها (4) في حق غيره ، وهو كما ترى (5). وبالتأمل فيما

(1) أي : الصفات بلا معنى ، وضمير ـ كونها ـ المتقدم يرجع إلى ـ الصفات ـ أيضا.

(2) يعني صاحب الفصول.

(3) أي : النقل ، حيث قال في الفصول بعد عبارته المتقدمة فيما يتعلق بالأمر الرابع ما لفظه : «ولهذا لا تصدق في حق غيره» ـ انتهى ـ وغرضه : أنّ المشتق بذلك المعنى الّذي يصدق عليه سبحانه وتعالى لا يصدق على غيره ، بل صدقه على غيره جلّ وعلا يكون بنحو الاثنينية ، لا الاتحاد والعينية.

(4) أي : الصفات ، فإنّها لا تصدق في حق غير الباري تعالى بذلك المعنى.

(5) هذا ردّ على الفصول المنكر لصدق الصفات ـ كالعالم والقادر ونحو ذلك ـ على المخلوق بالمعنى الّذي تطلق عليه جل شأنه.

(*) الإنصاف عدم ورود شيء من المحذورين اللّذين ذكرهما المصنف (قده) على صاحب الفصول (ره) أصلا ، لأنّه اعتبر في قيام المبدأ بالذات الجامع بين الحلولي والصدوري ، ولمّا كان هذا السنخ من القيام ممتنعا فيه سبحانه وتعالى التزم الفصول بالنقل أو التجوز بمعنى إرادة معنى من العلم والقدرة مثلا يكون عين ذاته عزوجل ولا يكون زائدا عليها ، كما يكون زائدا في الممكن.

فجواب الفصول حينئذ بلزوم الجهل أو كون الصفات لقلقة اللسان غير مناسب ، بل جوابه عدم انحصار قيام المبدأ بالذات بالصدوري والحلولي ، وأنّ التلبس به بنحو العينية أيضا نحو قيام ، فتدبّر.