فان قلت (1) : فما ذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب والمعتزلة؟ قلت : أما الجمل الخبرية فهي دالة (2) على ثبوت النسبة بين طرفيها (3) أو نفيها (4) في نفس الأمر من ذهن (5) أو خارج (6) كالإنسان نوع (7) أو كاتب (8) ، وأمّا الصيغ

(1) تقريبه : أنّه بعد إنكار الصفة القائمة بالنفس المسماة بالكلام النفسيّ الزائدة على الصفات المشهورة ، وإنكار كون تلك الصفات مدلولات للكلام الخبري والإنشائيّ أيضا ، فما ذا يكون مدلولاً عليه عند الأصحاب والمعتزلة بالجمل الخبرية والإنشائية.

(2) حاصله : أنّ الجمل الخبرية لا تدل إلّا على ثبوت النسبة أو عدمها في نفس الأمر ، ولا تدل على العلم بالثبوت وعدمه.

(3) وهما الموضوع والمحمول.

(4) يعني : أو نفي النسبة.

(5) كما إذا كان المحمول من المعقولات الثانية التي موطنها الذهن.

(6) كما إذا كان المحمول من الموجودات الخارجية كالكتابة والقيام والقعود ونحوها من الخارجيات.

(7) هذا مثال لما إذا كان الثبوت في الذهن ، إذ النوعية كالجنسية والفصلية من المعقولات الثانية.

(8) يعني : ك ـ الإنسان كاتب ـ وهذا مثال لما إذا كان الثبوت في الخارج ، فإنّ ظرف الكتابة هو الخارج.

وبالجملة : فالجملة الخبرية لا تدل إلّا على ثبوت النسبة في موطنه ، وأمّا

نفي ما ادعاه الأشاعرة من ثبوت صفة زائدة على الصفات المشهورة من دون نظرهم إلى تعيين مداليل الجمل الخبرية والإنشائية.