صيغها (1) عنها (2) ، واستعمالها في غيرها (3) إذا وقعت في كلامه تعالى ، لاستحالة (4) مثل هذه المعاني في حقّه تبارك وتعالى ممّا لازمه العجز أو الجهل (5) وأنّه (6) لا وجه له (7) ، فإنّ (8) المستحيل إنّما هو الحقيقي

تعالى عن معانيها من التمني وغيره ممّا لازمه العجز كما في التمني والترجي أو الجهل كما في الاستفهام ، وذلك لأنّ المستحيل في حقه تعالى هو الترجي والاستفهام الحقيقيان ، لا إنشاؤهما بدواع أُخر غير داعي ثبوتهما ، وما ذكروه من الانسلاخ مبنيّ على استعمال الصيغ في نفس الصفات المزبورة من التمني وأخواته. وأمّا بناء على استعمالها في الإنشاء كما ذكرنا فلا وجه للانسلاخ أصلا.

(1) أي : صيغ التمني أو الترجي أو الاستفهام.

(2) أي : عن التمني والترجي والاستفهام وغيرها من الصفات.

(3) يعني : واستعمال الصيغ في غير الصفات الحقيقية من التمني وأخواته.

(4) تعليل للالتزام بالانسلاخ ، واستحالة التمني الحقيقي مثلا عليه تعالى بديهية.

(5) الأوّل في التمني والترجي ، والثاني في الاستفهام.

(6) الضمير للشأن ، وهذا تأكيد لقوله : «لا وجه للالتزام».

(7) أي : للالتزام بالانسلاخ.

(8) هذا ردّ التعليل الّذي ذكره بقوله : «لاستحالة مثل هذه المعاني ... إلخ» وحاصله : فقدان علّة الانسلاخ وهي الاستحالة ، وذلك لأنّ المستحيل في حقه تعالى هو الاستفهام والتمني والترجي الحقيقية ، حيث إنّها مستلزمة للجهل والعجز المستحيلين في حقه تعالى شأنه دون إنشائها ، والمفروض انّ صيغها كما تقدم لا تستعمل في نفس تلك الصفات حتى تلزم الاستحالة المزبورة ، بل تستعمل في إنشائها ، وهو لا يستلزم محذورا ، لأنّ إنشاءها ليس إلّا إيجاد النسب الخاصة.