يقعا (1) بكلا المعنيين محل النزاع وإن كان لفظهما (2) ظاهراً في المعنى الأوّل (3). وتوهم (4) أنّه لو أُريد بالمرة الفرد «لكان الأنسب (5) ، بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من (6) أنّ الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد؟ فيقال عند ذلك (7) : وعلى تقدير تعلُّقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد

الممتد المتصل وغيره من التدريجيات ، فإنّ المرة بمعنى الفرد الواحد تصدق عليه ، بخلاف الدفعة ، فإنّها لا تصدق عليه ، لكونه من التدريجيات.

(1) أي : المرة والتكرار ، وصاحب القوانين استظهر المعنى الثاني وهو الفرد ، وصاحب الفصول المعنى الأوّل وهو الدفعة.

(2) يعني : وإن كان لفظ المرة والتكرار ظاهراً في الدفعة والدفعات ، ولذا استظهره في الفصول بقوله : «لمساعدة ظاهر اللفظين عليه ومرجعه إلى دعوى التبادر»

(3) وهو الدفعة والدفعات.

(4) هذا التوهم لصاحب الفصول ، وحاصله : أنّه ـ بناءً على إرادة الفرد من المرة ـ يلزم جعل هذا البحث تتمة للمبحث الآتي من أنّ الأمر متعلق بالطبيعة أو الفرد ، بأن يقال : إنّه على القول بتعلق الأمر بالفرد هل تدل صيغة الأمر على كون المطلوب فرداً واحداً أم أفراداً متعددة؟ ومنشأ هذا التوهم هو وحدة العنوان أعني الفرد في المسألتين ، وظهور كونه في كليتهما بمعنى واحد وهو ما يقابل الطبيعة.

(5) هذا عين كلام الفصول إلى قوله : «كما فعلوه».

(6) بيان للمبحث الآتي.

(7) يعني : عند ذلك المبحث. تقريب جعل هذا البحث تتمة لكون الأمر متعلقاً بالطبيعة أو الفرد هو أن يقال : بناءً على تعلقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أم المتعدد أم لا يقتضي شيئاً منهما؟.