حسنه (1) ، والظاهر أنّ صحة استعمال اللفظ في نوعه (2) أو مثله (3) من قبيله (4) كما تأتي الإشارة إلى تفصيله (5).

(الرابع) لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه (6) به كما إذا قيل :

(1) مرجع الضميرين الاستعمال ، ثم إنّه لمّا كان البرهان على صحته شهادة الوجدان بحسنه ، فالأولى أن يقال : «ولا معنى لحسنه إلّا صحته» فتدبر.

(2) ك ـ ضرب ـ في قولنا : «ضرب فعل ماضٍ» إذا أردنا به هيئة ـ فعل ـ من أي مادة كانت.

(3) كقولنا : زيد في ـ ضرب زيد ـ فاعل ، إذا أردنا به مثله.

(4) أي : من قبيل استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له بالطبع.

(5) أي : في الأمر الآتي.

(6) يعني : إرادة نوع اللفظ باللفظ المذكور في الكلام ، فيكون اللفظ حاكياً عن اللفظ ، والمحكي تارة نوع اللفظ المذكور في القضية ، كهيئة ـ فعل ـ في قولنا : «ضرب فعل ماض» وان كان في هذا المثال مسامحة ، ضرورة عدم شمول النوع لشخص ـ ضرب ـ المذكور في الكلام الحاكي عنه ، لأنّ الحاكي اسم وليس فعلا حتى يشمله النوع المحكي به. نعم لا بأس بأن يكون مثالا للمثل. فالمثال لإرادة النوع هو أن يقال : «ضرب كلمة» أو «ثلاثي» وأُخرى صنفه ، «كزيد في ـ ضرب زيد ـ فاعل» إذا أُريد به كل اسم يقع عقيب فعل يقوم به قياماً صدورياً كـ ـ ضرب زيد ـ أو حلولياً كـ ـ مرض عمرو ـ غايته أنّ الصنف

ما لا يستحسنه الطبع لا يصح وان كان مع وجود بعض تلك العلائق ، كاستعمال ـ الحمار ـ في ـ زيد ـ إذا فُرض ركوبه على الحمار دائماً أو غالباً ، فإنّ عدم حُسنه بديهي مع وجود علاقة الحال والمحل.