«ضرب مثلا فعل ماض» أو صنفه كما إذا قيل : «زيد في ضرب زيد فاعل» إذا لم يقصد به (1) شخص القول (2) أو مثله (3) كـ ـ ضرب ـ في المثال (4) فيما إذا قصد (5) ، وقد أشرنا (6) إلى أنّ صحة الإطلاق كذلك (7) وحسنه (8) إنّما كان بالطبع لا بالوضع ، وإلا (9) كانت المهملات موضوعة

تارة يشمل الملفوظ كقوله : زيد في صدر الجملة الاسمية مبتدأ ، لكون زيد في هذا المثال مبتدأ ، وأخرى لا يشمله كقوله : زيد في ـ ضرب زيد ـ فاعل ، لكون زيد حينئذٍ مبتدأ لا فاعلا ، فلا يشمل الصنف هذا الملفوظ.

(1) أي : بزيد الواقع عقيب ـ ضرب ـ ، إذ مع قصد شخصه يخرج عن الصنف ويندرج في حكاية الشخص عن نفسه.

(2) وهو زيد الثاني المحكي بزيد الأوّل ، ومحصل مراده : أنّ التمثيل بهذا المثال للصنف منوط بعدم إرادة الشخص من ـ زيد ـ المحكي وهو الثاني.

(3) معطوف على ـ نوعه ـ يعني : لا شبهة في إطلاق اللفظ وإرادة مثله كإرادة نوعه.

(4) وهو المثال الأوّل الّذي ذكره لإرادة النوع.

(5) يعني : فيما إذا قصد المثل. والحاصل : أنّ حكاية ـ ضرب ـ مثلاً عن نوعه أو مثله منوطة بقصد المتكلم.

(6) أي : في الأمر الثالث.

(7) أي : إلى صحة إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف أو المثل منه.

(8) أي : وقد أشرنا إلى : أنّ حُسن هذا الإطلاق إنّما كان بالطبع لا بالوضع.

(9) أي : وان لم يكن إطلاق اللفظ وإرادة النوع وأخويه منه بالطبع ،