التركيب إلا من الثلاثة (1) ، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين (2) ، قلت : يمكن أن يقال (3) : إنّه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتباراً وان اتحدا

(1) التي منها الموضوع المفروض عدمه هنا.

(2) وهما : الموضوع والمحمول ، فيمتنع الحكاية عن النسبة مع عدم الموضوع (3) في دفع نظر الفصول على كل واحد من التقديرين :

(أمّا التقدير الأول) وهو دلالته على نفسه المستلزمة لمحذور اتحاد الدال والمدلول ، فيمكن دفعه بكفاية تغايرهما اعتباراً ، وعدم الحاجة إلى تغايرهما ذاتاً ، والمفروض تحقق التغاير الاعتباري بينهما في المثال ، ضرورة أنّ للفظ ـ زيد ـ حيثيتين (إحداهما) : حيثية صدوره من المتكلم ، (والأخرى) : حيثية خطوره في ذهن السامع ، فبلحاظ الجهة الأولى يكون دالا ، وبلحاظ الجهة الثانية يكون مدلولا.

وبالجملة : فمن حيث كونه مخطِراً (بالكسر) دال ، ومن حيث كونه مخطَراً (بالفتح) مدلول ، فتعدد الدال والمدلول اعتباراً كافٍ (*).

(وأمّا التقدير الثاني) وهو الّذي أشار إليه بقوله : «مع ان حديث تركب القضية ... إلخ» فتوضيحه : أنّه يمكن منع تركّب القضية من جزءين على فرض

(*) يرد عليه : لزوم اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي ، لأنّ لحاظه من حيث كونه دالا آليٌّ ومن حيث كونه مدلولا استقلالي ، مع أنّ دلالة اللفظ على معناه ليست متقومة بحيثية صدوره ، بل هي متقومة بالعلم بوضع اللفظ لمعناه. وأيضا لا تناط مدلولية المعنى بكونه مراداً للمتكلم ، إذ المحكي ذات المعنى لا بوصف كونه مراداً له ، فالتغاير الاعتباري غير كافٍ ، ولا يندفع به إشكال الاتحاد.