والمدلول (1) أو تركّب القضية من جزءين (2) كما في الفصول ، بيان ذلك (3): أنّه إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذٍ (4) لزم الاتحاد (5) ، وإلا (6) لزم تركبها من جزءين ، لأنّ القضية اللفظية ـ على هذا (7) ـ إنّما تكون حاكية عن المحمول والنسبة لا الموضوع ، فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين (8) ، مع امتناع

(1) توضيحه : أنّ لفظ زيد في المثال إن دل على نفسه يلزم اتحاد الدال والمدلول ، وهو ممتنع ، ضرورة أنّ الحاكي فانٍ في المحكي ، فيكون النّظر إليه آلياً ، وإلى المحكي استقلالياً ، ولازم اتحادهما اجتماع النظرين المتضادين ، وهو محال. وإن لم يدل على نفسه لزم تركّب القضية المعقولة المحكية بالقضية الملفوظة من جزءين ، إذ المفروض عدم دلالة لفظ زيد على معنى ليكون ذلك المعنى موضوعاً للقضية المعقولة ، فلا محيص حينئذٍ عن تركّبها من جزءين :

(أحدهما) المحمول وهو لفظ (والآخر) النسبة ، وذلك ممتنع ، لاستحالة تحقق النسبة الكلامية بدون المنتسبين.

(2) قد عرفت تقريبه آنفاً.

(3) أي : بيان الملازمة بين إرادة الشخص وبين أحد المحذورين ، وهما : اتحاد الدال والمدلول ، وتركّب القضية من جزءين.

(4) أي : حين إرادة شخصه.

(5) وهو المحذور الأول المتقدم آنفاً.

(6) أي : وان لم تعتبر دلالته على نفسه لزم المحذور الثاني ، وهو تركب القضية من جزءين ، مع لزوم تركبها من ثلاثة أجزاء كما لا يخفى.

(7) أي : على تقدير عدم الدلالة.

(8) وهما : المحمول والنسبة ، إذ المفروض عدم دلالة ـ زيد ـ على معنى يكون هو الموضوع.