من العبارات الموهمة لذلك (1) : هو وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد ، لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل واحد منهما (2).

(السابع) لا يخفى أنّ تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن من نفسه (3) وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه ، بداهة أنّه لو لا وضعه (4) له لما تبادر. لا يقال (5) : كيف

(1) أي : لوضع المركب بجملته ، غرضه توجيه العبارات الموهمة لوضع آخر للمركب من حيث المجموع ، وحاصل التوجيه هو : أنّه يمكن أن يراد بها وضع الهيئات كالجملة الاسمية التي هي جزء صوري للمركب (*).

(2) أي : كل واحد من المواد والهيئات.

(3) أي : من نفس اللفظ ، ثم إنّه لمّا فرغ من بيان حقيقة الوضع وأقسامه شرع في أمارات الوضع ومثبتاته ، وأمارات المجاز عند عدم العلم بالحال ، وإلّا فمع العلم لا معنى لأماريّتها كما لا يخفى.

(4) أي : وضع اللفظ للمعنى لما تبادر المعنى منه ، فالتبادر يكشف ـ إنّاً ـ عن كون اللفظ موضوعاً للمعنى المتبادر ، فيخرج بالتبادر المستند إلى حاق اللفظ التبادر الناشئ عن القرينة الحالية أو المقالية ، وعلى هذا فلا يكون التبادر الناشئ عن الشهرة أو مقدمات الحكمة الموجبة للإطلاق أو العموم علامة الحقيقة.

وبالجملة : يعتبر في أمارية التبادر على الحقيقة أن يكون مستنداً إلى نفس اللفظ لا إلى القرينة ولو كانت هي الشهرة الناشئة عن الغلبة.

(5) توضيح إشكال أمارية التبادر على الحقيقة هو : أنّه (لمّا كان) المفروض

(*) قد عرفت أنّه لا بد من هذا الوضع ، فلا ينبغي جعله مورداً للنزاع ، ولتلاحظ كلماتهم.