موجب سقوط حج نمىشود. ولى اگر استطاعت اين نحو مخارج را نداشته باشد مستطيع نيست.
{a«26» م - a}اگر اجرت ماشين يا هواپيما زياد باشد يا زيادتر از حد معمولى باشد و همينطور قيمت اجناس در سال استطاعت زياد باشد يا زيادتر از حد متعارف باشد بايد حج برود، و جايز نيست تأخير از سال استطاعت مگر آن كه بقدرى زياد باشد كه موجب حرج و مشقت در زندگانى شود.
{a«27» م - a}شخص مستطيع اگر پول ندارد لكن ملك دارد بايد بفروشد و به حج برود اگرچه بواسطهء مشترى نداشتن به كمتر از قيمت معمولى بفروشد مگر آنكه فروش به اين نحو، موجب حرج و مشقت براى او و يا ضررى كه عرفا تحمل آن مشكل است شود.
{a«28» م - a}كسانى كه كتب زياد دارند و محل احتياج آنها نيست و اگر زائد را بفروشند بقدر مؤونه حج مىشود و ساير شرايط را نيز دارا باشند واجب است به حج بروند، حتى اگر از كتب موقوفه رفع احتياج مىشود و استفاده از آنها براى او حرجى نباشد و مناسب شأن او باشد و كتاب ملكى بقدر حج هست واجب است حج بروند بشرط آن كه كتابهاى موقوفه در معرض زوال نباشد.
{a«29» م - a}اگر شك كند كه مالى كه دارد به اندازهء استطاعت هست يا نه، احتياط واجب آن است كه تحقيق كند، و فرقى نيست در وجوب تحقيق، ميان آنكه مقدار مال خود يا مقدار مخارج حج را نداند.
{a«30» م - a}اگر نذر كند كه در روز عرفه كربلاى معلى يا يكى از مشاهد ديگر را زيارت كند، نذرش صحيح است. لكن اگر مستطيع بود يا در اين سال