نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 102
{aأقول:a} التحقيق في المقام يقتضي البحث عن حقيقة الوضع.
{aفنقول:a} إنّه ليس في باب الحروف ضابط كلّي في أنّ جميعها إخطاريّة أو إيجاديّة، بل قد عرفت أنّ بعضها إخطاريّة وبعضها إيجاديّة، بل قيل إنّ بعضها مجرّد علامة فمثّلوا بمثل كاف الخطاب، فكذلك الأمر في باب الهيئات فإنّه ليس فيها ضابط كلّي، بل ولم يقم دليل ولا برهان على لزوم كون جميعها بنسق واحد، وعلى وتيرة واحدة، فلابدّ النظر في كلّ نوع وكلّ صنف من الهيئات ليظهر حالها ومدى اختلافها، بل ويظهر من خلالها الفرق بين معاني الهيئات ومعاني الحروف، وعليه فالبحث يقع في عدّة جهات:
{aالجهة الاُولى:a} قد اشتهر بين القوم - بل تسالموا عليه - بأنّ تركيب القضايا بجميعها والجمل برمّتها - موجباتها وسوالبها ومعدولاتها - يكون من ثلاثة أجزاء وهي: الموضوع، والمحمول، والنسبة، ويتلزمون بأنّ لجميعها محكيّات في الخارج تحكي القضيّة اللفظيّة عنها مثل (زيد قائم) حيث يحكي لفظ زيد عن الذات الخارجي، والقائم عن الوصف القائم على الذات، والنسبة عن النسبة الموجودة بين المحمول والموضوع في الخارج، حيث تكون القضيّة بينها صادقة إن تطابقها وإلّا كاذبة.
كما أنّه اشتهر بين أصحاب الفنّ بأنّ العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق وإلّا فتصوّر كما هو مصرّح به في الحاشية وفي كتاب شرح المقاصد.
كما أنّ القضايا من حيث العنوان أربعة:
1 - القضيّة اللفظيّة الحاكية عن القضيّة المعقولة.
2 - القضية المعقولة الحاكية عن الخارج ونفس الأمر والواقع.
ـ
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 102