نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 103
3 - والقضيّة المفهوميّة من القضيّة اللفظيّة.
4 - والقضيّة الواقعيّة والنفس الآمريّة.
فهذه قضايا أربعة حيث أنّ ظاهر كلام القوم يدلّ على لزوم الأجزاء الثلاثة من الموضوع والمحمول والنسبة في جميع تلك المراحل من القضايا الحمليّة سواء كانت القضيّة حمليّة غير مؤوّلة وهوهويّة مثل: زيد قائم، وزيد إنسان، والإنسان إنسان، والإنسان حيوان ناطق، حيث يطلق بالحمل في المثال الأوّل بالهليّة المركّبة، وفي الثاني بالحمل الشايع الصناعي بحمل الكلّي على الفرد، وفي الثالث بالحمل الأوّلي الذاتي، وفي الرابع بالحمل الأوّلي والذاتي الحدّي، بل وكذا بالحمل بالهلّية البسيطة، مثل زيد موجود، وكذا بالحمل الشائع الصناعي العرضي مثل زيد أبيض، وكذا في قضيّة الوجود موجود من حمل المفهوم على المصداق. هذا لو كانت القضيّة الحمليّة المعزولة هي التي يحتاج فيها إلى تخلّل الأدوات والحروف فإذا لاحظنا نجد أنّ مثل قضيّة (زيدٌ على السطح) أو (زيدٌ له البياض) وأمثال ذلك تكون أجزاءها من الموضوع والمحمول والنسبة باللّفظ والأداة - وهم يزعمون أنّ تلك الأجزاء الثلاثة لازمة في القضايا بجميعها، بلا فرق بين موجباتها وسوالبها ومعدولاتها، كما لا فرق عندهم بين القضيّة الهوهويّة وغير المؤوّلة والقضيّة المؤوّلة بتخلّل الأداة والحروف.
{aولكن يرد عليهم:a} بما لا يخفى على المتأمّل الدقيق والعارف بأسلوب المنطق والبرهان كما عليه بعض الأعاظم والمحقّقين - كالمحقّق الخميني - حيث يقول في «مناهج الوصول إلى علم الاُصول»[1] وفي «جواهر الاُصول»[2] ما خلاصته: (إنّ