BOK29718 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 112

{aوالجواب عن الأمر الثاني:a} اتّفقت كلمة النحّاة على أنّ كاف الخطاب حرف ومع ذلك تلحقه علامتا التثنية والجمع، لقولهم ذلك ذلكما ذلكم)[1]. وأمّا تفصيل الجواب الأوّل الذي أحاله فهو مذكور في باب الواجب المشروط من كتابه «مناهج الوصول إلى علم الاُصول» حيث يقول: (وبالتأمّل فيما ذكرنا يتّضح ما في دعوى عدم الاخبار عنها وبها، فإنّ المراد به إن كان عدم الاخبار عنها وبها على وزان المعاني الإسميّة، بحيث تقع مبتدأً مستقلّاً وخبراً كذلك، فلا شبهة فيه، لكن الإخبار عن الشي‌ء أعمّ من ذلك. وإن كان المراد به عدم الإخبار بقول مطلق، كما يُقال: (المعدوم المطلق لا يخبر عنه) فهو واضح الفساد، ضرورة عدم المانع العقلي عنه، وشهادة الوجدان بالخبر عنها وبها في التراكيب الكلاميّة لكن تبعاً للمعاني الإسميّة، فقوله: (ضربت زيداً في الدار يوم الجمعة) و (وُلد لعمرو مولود ساعة كذا) يكون الغرض منهما إنّها حدوث الضرب منه في محلّ كذا ويوم كذا، وحدوث ولادة ابن عمرو ساعة كذا، ويفهم من مثلهما هذا الغرض، ولا يكون إلّالكون الحدوث بالمعنى الحرفي يمكن أن يخبر عنه وبه، فيصحّ تقييد المعاني الحرفيّة وتعليقها واشتراطها، فإنكار الواجب المشروط ومفهوم الشرط، وإرجاع القيود الكلاميّة - الظاهرة في الرجوع إلى الهيئة - إلى المادّة، بدعوى عدم الإمكان ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه)[2]. {aأقول:a} التحقيق في المسألة والجواب عمّا قيل متوقّف على بيان مقدّمة وهي: إنّه قد تقرّر في علم الأدب والنحو أنّ الألفاظ المستعملة في التركيبات الكلاميّة

[1] جواهر الاُصول: ج 1/159-161.P

[2] مطارح الأنظار: 45-46، ومناهج الوصول إلى علم الاُصول: ج 1/100.P

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 112

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست