BOK29718 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 548

الطلب والإرادة فإنّ الإرادة تكون اختياريّة من دون أن يستلزم التسلسل؛ لأنّ اختياريّة الإرادة كانت بواسطة بعض مباديها، وهو التصديق بالفائدة الذي كان مقدّماً على الإرادة بمرتبتين، فإذا كانت الإرادة اختياريّة، فلا يكون تعلّق الأمر مستلزماً لأمرٍ محال من تلك الناحية أصلاً. {aوثانياً:a} لو سلّمنا كون قصد الأمر غير اختياري، فحينئذٍ لا فرق في ذلك بين أن يكون قصد الأمر جزءاً لمتعلّق الأمر، أو يكون شرطاً؛ لأنّه كما أنّ تعلّق الأمر الضمني على الشي‌ء الغير المقدور غير جائز، هكذا تعلّق الأمر بالشي‌ء المقيّد بأمر غير اختياري غير جائز، إن كان الشرط واجب التحصيل، كما هو المقصود، وإلّا لا وجه للحكم بالشي‌ء مقيّداً بذلك الشرط، فالأولى هو القول بما قلناه. {aوثالثاً:a} قد عرفت أنّ الإرادة الواقعيّة في العبد لم تؤخذ في المتعلّق، بل المأخوذ هو قصد الأمر الفرضي، وهو أمرٌ متعلّقٌ بالمولى عند فرض المتعلّق لأمره، كما لايخفى. {aأمّا الجواب عن الإشكال السابع:a} وهو كون تعلّق الأمر بذات الصلاة في ضمن جزئه الآخر، فإذا كان ذلك الآخر غير قابل للجزئيّة، فيكون الامتثال عن الأمر بلحاظ جزئه الآخر محالاً أيضاً. لما قد عرفت من إمكان كون الآخر جزءاً لمتعلّق الأمر، فيبقى تعلّق الأمر بالمجموع باقياً على حاله، فيكون الامتثال عن كلّ متعلّق الأمر ممكناً، وهو واضح كما لا يخفى على من كان له أدنى تأمّل. أمّا الجواب عن الإشكال الثامن: فهو أنّه لو فرضنا إمكان تعلّق الأمر بقصد الامتثال جزءاً، فلا يكون الأمر حينئذٍ داعياً إلّاإلى نفس متعلّقه، ولا يوجب

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 548

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست