BOK29718 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 76

في كلا المقامين، أي في الوضع العام والموضوع له الخاصّ، وفي الوضع الخاصّ والموضوع له العام)، انتهى كلامه. {aأقول:a} لكن الحقّ عدم إمكانه كما عليه الأكثر، لأنّ الملحوظ إن كان خاصّاً لا يكون إلّامعنى جزئيّاً خارجيّاً، فلا يمكن جعل الموضوع له الغير المتصوّر محلّاً للوضع، وإن أمكن تصوّره فلابدّ من أن يكون بملاحظة ما له من الخصوصيّات، فلا يكون إلّامساوقاً لتصوّر نفسه، وهو لا يكون إلّاعامّاً وهو ما يستلزم الانتقال إلى تصوّر آخر في الوضع والموضوع له، ولذلك اشتهر عند المنطقيّين بأنّ الجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً، إذ هو لا يوجب إلّاتصوّر نفسه لا تصوّر المعنى الكلّي المنطبق عليه وعلى غيره ولا تصوّر جزئي آخر غيره. وأمّا ما ذكره المحقّق الخميني فيرد عليه: {aأوّلاً:a} إنّ كلامه لا يعدّ جواباً لإثبات الإمكان في الأمر المبحوث عنه وهو الوضع الخاصّ والموضوع له العام، بل إنّ اعتراضه يختصّ بكون العام وجهاً ومرآةً في الوضع العام والموضوع له الخاصّ، إلّابالانتقال إلى تصوّر آخر الممكن في مورد بحثنا أيضاً. {aوثانياً:a} بعد ثبوت استحالة تصوّر الأفراد بما لها من العوارض لتصوّر مفهوم العام من خلالها، فإنّ ما يرد عليه هو أنّه ما الفرق بين أن يتصوّره أوّلاً من خلال مفهوم الإنسان كذلك، أو يتصوّره من خلال تصوّر مفهوم الإنسان الكلّي، ثمّ ينتقل إلى تصوّر الأفراد بما لها من الخصوصيّات، لأنّه حينئذٍ ننقل الكلام لهذا التصوّر ونقول كيف يمكن تصوّره من خلال خصوصيّة كلّ فرد، مع أنّ بعضه مفارق عن الآخر؟ وإن قلنا بكفايته بنحو العنوان الإجمالي المشير، فكيف لا

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 76

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست