اللّفظ الجامع له ولغيره عامّ.
وقد أورد عليه في «المحاضرات»: بأنّه إن وضع اللّفظ على شخص هذا الشبح كان من الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ، وإن وضع على عنوان نوعه المتّحد معه فيكون من القسم الأوّل، لأنّه قد انتقل بذلك إلى تصوّر معنى العام النوعي فوضع اللّفظ له.
{aوفيه:a} لا يخفى عدم تماميّة جوابه، لأنّ المدّعي يرى أنّ الوضع كان بلحاظ خصوص الشبح فيكون الموضوع له هو المعنى الجامع، وهو ما لا يمكن تصوّره لاستحالته كما عن المحقّق النائيني والبجنوردي والبروجردي، كما أنّ المحقّق الخميني ادّعى استحالة كلّ من الطرفين، قائلاً:
(بأنّه كما لا يمكن دعوى تصوّر الوضع الخاصّ مع كون الموضوع له عامّاً إلّا بالانتقال إلى تصوّر معنى العام والوضع له حتّى يصير الوضع والموضوع كليهما عامّاً، هكذا لا يمكن أن يجعل الوضع العام والموضوع له خاصّاً أيضاً، بأن يكون المعنى له حكايةً ومرآةً للخارج والأفراد، لأنّ العام بما هو عامّ لا يحكي إلّاعن نفسه، إذ كلّ مهيّة لا تحكي إلّاعن نفسها، إلّاأن يكون المراد تحقّق ذلك بنحو الانتقال، أي بعد تصوّر المعنى والمفهوم العام يترتّب عليه بالضرورة تصوّر المعنى والمهيّة الموجودة في الأفراد، لكن على نحو جامع ذاتي معرّاة عن المشخّصات الفرديّة والخصوصيّات الخارجيّة، وأنّ الموضوع له في التصوّر الأوّل ليس إلّا أصل المفهوم العام، وهو يكون عامّاً كالوضع، ومعه يوجب الانصراف لتصوّر الجامع للأفراد الذي يتضمّن خصوصيّات الأفراد الملحوظة، وهو ممكن، والظاهر أنّ المراد من كون العام وجهاً ومرآةً للأفراد هو هذا المعنى، وهو ممكن