[1] في حقّ الإمام فقط دون الماموم. P

[2] إذا كانت الشبهة موضوعية، وإلّا ففي الحكمية مع العلم بعدم عذر الإمام مشكل. P

[3] لا يترك كما مرّ في المسئلة الأولى من أحكام الجماعة. P