[1] على الأحوط. P

[2] بل الأقوى فيه الإجزاء. P

[3] لا وجه للبطلان فيه وفي تاليه، إلّاأن يرجع ذلك إلى عدم قصد الإمتثال. P

[4] ولكن يمكن القول بصحّته لو كان قاصداً الإمساك عمّا يجب ذلك، وعدم مراعاته كان لإعتقاده بعدم مفطريّته. P

[5] إذا لم يترتّب على كل واحد أثراً خاصاً مثل الكفارة ونحوها، وهكذا في الفرعين بعده. P

[6] في الواجب غير المعيّن، كما هو مورد النصّ على احتمال. P

[7] بل على الأحوط. P

[8] إن لم يكن عليه واجبٌ آخر، ويكون المراد من الذمّة هي الأعمّ من الواجب وهو رمضان والمستحب وهو شعبان، وإلّا فانّ القول بصحّته لا يخلو عن إشكال.P