فصل: في اعتبار العمد والإختيار في الإفطار

[1] إن تقيّأ، وإلّا على مبنى صحّة الترتّب وإمكانه، فانّه يقوى احتمال صحّة الصوم إذا لم يتقيّأ. P

[2] على الأحوط. P

[3] الظاهر وجوبه، إذ لا يصدق عليه القي‌ء إلّاإذا دخل الجوف. P

[4] لا وجه لقطعها حينئذٍ لأهميّتها. P

[5] والظاهر عدم الإشكال فيه، بل يجب الإخراج في مثل بقايا الطعام، لما قد عرفت من لزوم البلوغ إلى الجوف حتى لا يجب الإخراج، وإلّا لكان واجباً. P

[6] لا وجوب في هذا الإحتياط. P

[7] إذا كانت التقيّة من غير المخالفين - كما هو المراد ظاهراً - أو منهم في ترك ف الصوم، كما إذا أفطر في يوم يرونه عيداً. وأما إذا كانت في حكم من الأحكام كما أفطر بما لا يرونه مفطراً أو قبل الغروب تقيّة، فالأقوى هو الصحّة، وإن كان الإحتياط بالقضاء حسناً جدّاً. P