كتاب الزكاة

[1] لعل المراد ما يكون منعه كاشفاً عن انكاره لا مطلقاً، لثبوت السيرة على خلافه. P

[2] بل لا إشكال فيه، فضلاً عن صورة قطعه بساعة أو أزيد، وإن كان الإحتياط في الأقل من الساعة حسناً. P

[3] في الوصية التمليكية لا العهدية، لعدم اعتبار القبول فيها، كما لا يعتبر القبض في التمليكيّة فذكره إمّا سهو - وإن بَعُد -، أو يكون على مبنى الشيخ من اعتباره، أو أنّ المراد هو القبول الفعلي في قبال القبول القولي في ما قبله. P

[4] بل الأحوط ترك الإخراج في الغلّات والمواشي كالنقدين، ففي الحمل ف يكون تركه بطريق أولى.P