فصل: في أحكام الإعتكاف‌

[1] لا يترك الإحتياط فيه. P

[2] بل ومع عدمه، كما في النصّ، نعم معتبر في الريحان كما فيه أيضاً. P

[3] قد يكون عدم البأس فيه لأجل عدم الإستشمام لا لعدم التلذّذ. P

[4] لا قوّة فيه، بل هو الأحوط. P

[5] بل كان أحوط. P

[6] بل الأحوط إتمامه والإستيناف، أو القضاء في الواجب. P

[7] إن كان فَعَل المفسد بقصد الرجوع، وإلّا يجب، دونما إذا رجع بعد فعل المفسد وقام بفعل آخر قاصداً الرجوع عن الإعتكاف. P

[8] لا يترك في الجماع لإطلاق النصوص، فيشمل المندوب. P