[1] بل بعيد. P

[2] إذا لم يطابق الإستيعاب خصوص قسم من العدّ، وإلّا يتعيّن كالسبعين حيث يعدّ بهما معاً، فالعفو منحصر هنا لما بين العقود من الآحاد، وفي الخمسين فقط، مع وجوب العدّ بالأربعين لكونه أقلّ المعفوّ عنه. P

[3] وإن كان صحّة احتمال ذلك في المثليات قريباً، إلّاأنّ الأحوط في باب الزكاة هو إعطاء أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء. P

[4] بل الأحوط إعطاء أعلى القيم من البلد التي هي فيه وبلد الإخراج. P

[5] بل أقواه ذلك، ولا إشكال فيه. P

[6] في غير الفطري، وأمّا فيه فعلى الورثة. P

[7] بعد التوبة، وأمّا قبلها فأمره بيد الحاكم. P

[8] إن شاءت الزوجة، وإلّا يجوز - على مختارنا - من تعلّق الزكاة بالعين ف كالتعلّق في الوجوب المالي - إعطائها من غير العين، ومنه يظهر حكم الفرع التالي من صورة التلف، حيث لا يجب إخراجها من خصوص نصف الزوج فقط. نعم، لا يجوز للزوج التصرّف في نصفه قبل إخراج الزكاة، ولو من غير العين الموجودة في جميع الصور. P