فصل: في زكاة النقدين‌

[1] لا وجوب فيه. P

[2] عدم الوجوب قويّ، لو كان الإحتياج إليها حقيقياً واقعياً، لا لأجل الفرار، وإلّا يستلزم الإحتياط الوجوبي إعطائها، إنْ صدق عليها الدرهم والدينار. P

[3] بل قد عرفت التفصيل آنفاً. P

[4] لا يترك الاحتياط. P

[5] بل الأحوط فيه التصالح كسابقه. P

[6] لا يترك الاحتياط فيما لا يستلزم الضرر.P