الشرط الثالث: الاستطاعة

[1] بل الأقوى هو القول الأوّل. P

[2] إطلاقها محلّ تأمّل، فما ذهب إليه الجماعة لا يخلو عن قوّة. P

[3] دعوى الإطلاق فيهما لا يخلو عن تأمّل. P

[4] لا يخلو الإكتفاء به عن حجّة الإسلام عن إشكال، بل الأحوط تكرار الحج لدى الإستطاعة. P

[5] بأن يكون الضرر حرجيّاً، الموجب لخروجه عن الإستطاعة، وإلّا يجب عليه. P

[6] إذا كان مُلْجِئاً إلى سكناه ولو كان أبعد وأكثر قيمة، وإلّا يكون الملاك الأغلى‌ََ قيمة لا الأبعد، يعني يجب عليه بما يصله إلى وطنه من القيمة، وإن ذهب بذلك إلى الأبعد. P

[7] وجوب بيعها محلّ تأمّل، وهكذا في الكتب وغيرها.P