[1] بل الأظهر هو الإحتمال الأخير. P

[2] قد عرفت كونها على المولى مطلقاً في غير الصيد. P

[3] بل العلّة فيه هي أنّه ليس على المولى منعه عمّا هو واجب عليه شرعاً، ولو كان بسوء اختياره. P

[4] الظاهر تقدّم حَجَّة الإسلام مطلقاً، سواء قلنا بفوريّة القضاء أم لا، وسواء كانت الإستطاعة باقية له بعد اتيان حجّة الإسلام أم لا، وتقدّم سبب القضاء لا أثر له. P

[5] والإنصراف ممنوع، كما يُمنع عن دعوى ترتيب جميع آثار الحرية عليه. P

[6] في غير المبعّض مسلّم، وفيه مع عدم رضاه محلّ إشكال. P