الفصل العاشر: في المواقيت‌

[1] بل لا يخلو عن إشكال. P

[2] بل هو الأقوى. P

[3] بل بعيد، ولابدّ من تأخير الحجّ إلى قابل، فلا يجوز له العدول إلى الإفراد. P

[4] والإتيان بالأعمال بقصد الأعمّ من العمرة المفردة والحجّ الإفراد، وجواز الإكتفاء به في الواجب أيضاً، وإن كان عدم الإكتفاء فيه أحوط. P

[5] هذا ما عليه المشهور ولكن في كلتا الصورتين، فالأحوط عليها الإتيان بالطواف الكامل بقصد ما عليها من التمام أو الإتمام، ويكون الزائد لغواً. P

[6] فيه محلّ إشكال، لو لم نقل فيما قبله. P

[7] على القول بجواز الإحرام خارج المسجد، يكون ذلك خلاف الإحتياط.P