الفصل الحادي عشر: في أحكام المواقيت‌

[1] لا يترك الاحتياط. P

[2] أو من منزله لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة. P

[3] بل مشكل وبعيدٌ، فالإحتياط يقتضى ترك التعهّد واليمين، وإن فعل فبالجمع بين الإحرام المعهود وما يتعلّق عليه اليمين، وتجديده عند الميقات. P

[4] كان الأولى التعلّل بأنه يطول إحرامه في رجب، إذ لا عمل فيه حينئذ. P

[5] لا يترك الاحتياط. P

[6] صحّة حجّة وإحرامه لا يخلو عن وجه، إلّاأن الاحتياط الوجوبي يقتضى وجوب القضاء في السنة اللاحقة. P

[7] لا يترك الاحتياط.P