الفصل الثالث‌

[1] الحكم بالضمان لا يخلو عن تأمّل، فالأحوط تحصيل التراضي هنا. P

[2] ترتّب الضمان بالتفويت مشكل، بل صدق التفويت بالحبس لايخلو عن تأمّل، فالأولى في مثله الحكم بالتصالح. P

[3] إن لم يستأجره لمدّة يمكن وقوع القلع فيه، وإلّا لم تنفسخ الإجارة بذلك. P

[4] أو مضيّ مقدارٍ يمكن استيفائها ولم يستوف. P

[5] وهذا الإحتمال قريب جدّاً، إذا كان سبب الفسخ من أوّل العقد كالغبن والعيب السابق، وأمّا في العارض فالتوزيع أقوى. P

[6] وكذا نماء الاُجرة فيما بين وقوع الإجارة إلى التلف، كان للمستأجر أو مشتركاً بالنسبة. P

[7] أو عن الذي استأجرها له بنحو التقييد.P