[1] بل الأحوط هو الحكم باللزوم، لأن الغالب لا تحصل إلّابصورة اللزوم بالشروع في العمل، المستلزم لحصول التلف، ولو بجزء من المعوّض، وهكذا بتسليم العين المستلزم لذلك. P

[2] قوتّه ممنوعة في غير الغبن، وفيه سبب مستقل للخيار. P

[3] لا يخلو عن تأمّل، فالأحوط تجديد العقدين، لأن كلّاً منهما يقتضي أمر مضاداً للآخر في زمان واحد، ولا دليل على تقدم أحدهما. P

[4] محل إشكال وتأمّل، إذ صحّة الإجارة حتّى لما بعد بلوغه لا يوجب منعه عن حقّه. P

[5] بل الثاني أظهر وأولى. P

[6] مشكلٌ في هذه الصورة، فالأحوط تحصيل التراضي بين الفسخ والإبقاء. P

[7] مشكلٌ لعدم ثبوت كون الأرش على القاعدة حتى في غير البيع. P