الفصل الخامس‌

[1] بل مع التلف أيضاً إذا وقع الحمل المذكور. P

[2] بل لأنه متعارف فلا يتعدّى حتى يوجب الضمان. P

[3] إذا أمكن دفعها، وإلّا فانّه يشكل الحكم بالضمان. P

[4] على النحو المتقدّم. P

[5] لا إشكال فيه، إذا كان الضمان بمعنى التدارك بماله وأقدم بذلك. P

[6] على النحو المتقدّم في المسألة الأولى. P

[7] وإن كان الجواز لا يخلو عن وجه. P

[8] وهوالأظهر في هذه الصورة وما بعدها.P