[1] مجرّد التخلية لا يوجب رفع الضمان، ما دام لم يخرج عن تحت يده واستيلائه. P

[2] قد مرّ الإشكال فيه في العين، هكذا في المقام. P

[3] وإن كان الأحوط الإستحبابي هو التصالح. P

[4] ولم يكن بصيراً بذلك. P

[5] إذا لم يكن العثور عن تقصير، فصدق الإتلاف عليه مشكلٌ فلا ضمان، وإن كان القول بالتصالح هنا قويّاً، لا حتمال شمول النصّ مثله. P

[6] لا يترك الاحتياط في جميع الصور بالتصالح بينهما، وإن كان الضمان لا يخلو عن وجه. P

[7] على نحو الذي مرّ في ضمان العين المستأجرة. P

[8] بل الظاهر ثبوت اُجرة المسمّى للمشترط والمتعارف، والمثل للزيادة.P