BOK35182 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 157

اضافه ببرد اگرچه در عمل مساوى باشند. و اگر بگويد: «مضاربه مى‌كنم با شما دو نفر و براى شما نصف سود باشد» هر دو در آن مساوى خواهند بود. و همچنين جايز است مالك، متعدد و عامل يكى باشد، به اين صورت كه مال ميان دو نفر مشترك باشد، پس هر دو با يك نفر مثلاً به نصف مضاربه نمايند، كه آن نصف بين آن‌ها مساوى باشد به اين صورت كه نصف آن براى عامل و نصف ديگر بين آن دو نفر بالسويه باشد. و يا با اختلاف بين آن‌ها، به اين صورت كه (براى عامل) در حصهء يكى از آن‌ها به نصف، و در حصهء ديگرى به ثلث باشد؛ پس اگر سود دوازده باشد، عامل مستحق پنج، و يكى از دو شريك مستحق سه و شريك ديگر، مستحق چهار مى‌باشد. البته اگر در استحقاق عامل نسبت به حصهء دو شريك اختلافى نباشد، و تفاوت فقط در حصهء دو شريك باشد، مثل اين‌كه شرط شود كه نصف آن براى عامل باشد و نصف ديگر بين دو شريك به طور اختلاف باشد با اين‌كه در سرمايه مساوى هستند، به اين‌كه براى عامل، شش از دوازده، و براى يكى از دو شريك دو، و براى ديگرى چهار باشد، پس در صحّت آن دو وجه، بلكه دو قول است، كه قول قوى صحت است اگر اشاعه به صورت شركت بين دو مالك باشد و اين شرط هم در آن معامله ذكر شده باشد. مسأله 11 - مضاربه از هر دو طرف جايز است، كه براى هر كدام از آن‌ها جايز است فسخ كنند؛ چه قبل از شروع در عمل و يا بعد از آن، چه قبل از حاصل شدن سود و يا بعد از آن، چه همهء مال نقد شده باشد يا جنس‌هايى در آن باشد كه هنوز نقد نشده باشد، بلكه اگر در مضاربه شرط مدت كنند براى هر كدام از آن‌ها جايز است قبل از پايان مدت آن را فسخ نمايند. و اگر در آن شرط كنند كه فسخ ننمايند، پس اگر مقصود اين باشد كه لازم باشد به طورى كه با فسخ هيچ يك از آن‌ها منفسخ نشود، به اين‌كه آن را كنايه از لزومش قرار دهند با ذكر قرينه‌اى كه بر آن دلالت نمايد، شرط باطل است، و بنابر اقوى اصل مضاربه باطل نيست. و اگر مقصود اين باشد كه به آن ملتزم باشند و آن را فسخ ننمايند، پس اشكالى ندارد و لازم است بر آن دو عمل به شرط به نحو وجوب تكليفى نه وضعى و همچنين است اگر آن را در ضمن عقد جايزى شرط كنند مادامى

نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 157

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست